بازرسان نامحسوس ریاست جمهوری در بازار ارز
اصرار دولت آن است که هیچ نرخی فعلا برای دلار به جز ۴۲۰۰ تومانی در بازار نباید به رسمیت شناخته شود و هر ارزی خارج از این نرخ و البته در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام شده باید مبادله شود. بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور می‌گوید که همه باید نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار به رسمیت بشناسند و چیزی به غیر از این را همه قاچاق بدانند.
معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه سیاست ارزی دولت، یک سیاست قطعی است، بر این نکته تاکید دارد که هر کس فکر کند که دولت از سیاست یکسان سازی نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب نشینی می‌کند، سخت در اشتباه است. او به این نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده‌اند.
بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور، مقرر شده تا از روز سه شنبه ۴۴ اردیبهشت ماه بازرسان نهاد ریاست جمهوری وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافی‌ها و بانک ها را در تخصیص ارز رصد کنند.
وی می‌افزاید: دولت مصمم است که سیاست ارز تک نرخی به درستی اجرایی شود و راه تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان یا فراری دهندگان سرمایه از کشور، سد شود؛ به این ترتیب دولت می‌تواند مطمئن باشد که این طرح به صورت گام به گم و درست پیش خواهد رفت و ارز مورد نیاز قاچاقچیان هم تامین نخواهد شد.
این مقام مسئول می‌گوید: بازرسان نهاد ریاست جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی ها و بانکها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب ها و سیاستهای بانک مرکزی خرید و فروش کند قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به غیر از صرافی ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز به عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که گزارش‌های نظارتی از وضعیت عملکرد صرافی ها در بازار ارز و نیز بانکها چه شرایطی را برای بازار ارز رقم خواهد زد.
انتهای پیام/
منبع:مهر
