دیه زن و مرد در تمام حوادث برابر شد

گروه اجتماعی>قضایی- دیه زن و مرد در تمام حوادث برابر شد.

به گزارش پیام ایران به نقل از ایرنا، بنابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضاء شد؛ تصمیمی که امید می رود عامل بازدارندگی خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و تحققِ حقوقِ قربانیان باشد.

برابری دیه زنان و مردان از جمله بحث هایی است که هر از گاهی با وقوع حادثه ای دلخراش برای زنان و دختران سرزمینمان نقل محافل و مجالس فقهی و حقوقی می شود و با گذر زمان از خاطره ها رخت می بندد تا در زمانی دیگر با اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده برون آید.

این بار اما چهره های اسیدپاشی شده، سوخته یا قتل های ناموسی که از روی تعصب و توهم کورکورانه صورت می گیرد دیگر از ذهن ها پاک نشد و سرانجام تلاش ها و پیگیری های مستمر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فعالان حوزوی و حقوقی زنان برای تکرار نشدن فجایع و جنایات علیه زنان در واپسین روز اردیبهشت ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، به مهمترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اقدام کند.

پیش از این در دی ماه سال ۱۳۹۷، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سلسله نشست های این معاونت با مراکز دانشگاهی و حوزوی و به دنبال آن ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر داده بود که در آن بحث امکان‌سنجی برابری دیه و زن و مرد مطرح بود.

حال باید دید با این وحدت رویه و رای به برابری دیه زنان و مردان، از بار خشونت ها، تعرض ها و آزار جسمی کاسته می شود و دیه برابر، عاملی بازدارنده و به عنوان سدی در مقابل مرتکبان جنایت علیه زنان قرار می گیرد یا خیر؟

هنوز تا برابری کامل راه مانده است

مونیکا نادی در ادامه این گفت و گو، در پاسخ به این پرسش که آیا این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشان دهنده برابری کامل زنان و مردان در حقوق قضایی و جزایی است، گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند اما در اساس برابری تفاوت دیه زن و مرد تغییری نکرده است.

وی توضیح داد: به این معنا که در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعلام کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیافتاده است.

انتهای پیام/