گروه جامعه - محمد کاظمی، عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفت: مدافعان فیلتر کردن تلگرام دلایل متعددی را برای فیلتر کردن این پیام‌رسان خارجی مطرح کرده‌اند که در صدر آنها موضوعات تهدید امنیتی و مصالح ملی مطرح می‌شود.
وی افزود: موضوعاتی که بررسی آنها و رسیدن به نتیجه روشن بر سر همین بررسی‌ها نیاز به طرح بحث در مراجع عالی دست امنیتی همچون شورای عالی امنیت ملی دارد. در فضای فعلی نه کسی می‌تواند منکر برخی تهدیدات فضای مجازی و از جمله تلگرام شود و نه می‌شود چشم بر احتمالات آینده برای فعالیت این پیام‌رسان در داخل کشور بست. اما اینها همزمان نمی‌توانند توجیه کننده یک حکم قضایی برای ممنوعیت استفاده از تلگرام و مسدود کردن آن باشند.
کاظمی تصریح کرد: به طور مثال می‌دانیم که سالانه چندین هزار نفر از هموطنان ما در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند. به همین منوال می‌دانیم که بسیاری از خلاف‌ها در کشور ما چون قاچاق مواد مخدر یا مزاحمت برای نوامیس مردم با استفاده از اتومبیل انجام می‌شود. حال سؤال اینجاست که آیا یک قاضی می‌تواند به دلیل این دست مسائل غیر قابل کتمان حکم به ممنوعیت استفاده از خودرو و توقیف تمام اتومبیل‌های کشور دهد؟ قطعاً پاسخ سؤال در این زمینه منفی است.
عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تأکید کرد: موضوع فیلترینگ تلگرام نه با ما مطرح شده و نه دعوتی از این کمیته برای بررسی آن صورت گرفته و این بدان معناست که مرحله کامل بررسی ابعاد مختلف فیلترینگ تلگرام تا قبل از حکم قضایی صادر شده، طی نشده است. با این تفاسیر همچنان مراجعی چون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی از جایگاه و قدرت قانونی لازم برای نقض حکم قضایی فیلترینگ تلگرام برخوردار هستند و می‌توانند این حکم را در یک تصمیم جداگانه منسوخ کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
