گروه بین الملل - پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان، گفت در صورت اعمال تحریم‌های جدید، به‌لحاظ حقوقی نمی‌تواند به شرکت‌های آلمانی فعال در ایران کمک کند.
بر این اساس، برای جبران هزینه‌های احتمالی شرکت‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند صندوق مالی دولتی‌ای وجود ندارد.
آلتمایر گفت: «اگر بخواهیم هزینه شرکت‌ها را جبران کنیم، برای بسیاری از کشورها انگیزه و جذابیتی برای وضع یک‌جانبه تحریم‌ها به‌وجود می‌آید.»
به همین دلیل، وزیر اقتصاد آلمان درباره «برخی طرح‌های شتابزده در پشتیبانی از شرکت‌های آلمانی» هشدار داد. منظور از این طرح ستادی است که نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، اقتصاد و دارایی تشکیل داده‌اند.
با این حال، روزنامه آلمانی هندلزبلات فاش کرد اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان، در تماس تلفنی با استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، صراحتاً خواسته که شرکت‌های آلمانی از قوانین تحریمی مستثنی شوند.
انتهای پیام/
