گروه اجتماعی - سرپرستان خانواری که سیمکارت به نامشان نیست برای دریافت وام یک میلیون تومانی دولتی مجبور به حضور فیزیکی و فشرده در دفاتر پیشخوان هستند و این در حالی است که کرونا در کمین شهروندان نشسته است.
به گزارش پیام ایران ، با وجود اینکه همه متخصصان عرصه درمان و پزشکی توصیه بر عدم ازدحام جمعیت می‌کنند، این روزهای شاهد تجمع بالا و فشرده مردم در دفاتر پیشخوان دولتی و خدمات عمومی هستیم.
ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی با اعلام دولت مبنی بر ارائه وام یک میلیون تومانی به یارانه بگیران طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد که شماره سیمکارت ارائه شده باید به نام سرپرست خانوار باشد.
این امر موجب شده که سرپرستانی که سیمکارت به نام آنها نیست، به تب و تاب افتاده و از قافله دریافت کنندگان وام عقب نمانند؛ سرپرستانی که تعدادشان اندک نیست و در کل کشور به ۲.۵ میلیون نفر می‌رسد.
همه این‌ها در حالی است که مهلت ارسال پیامک تا ۱۸ اردیبهشت تمدید شده و اگر تا این تاریخ اقدام شود، وام پس از ماه مبارک رمضان پرداخت می‌شود.
با مشاهده میدانی که در چند دفتر پیشخوان داشتیم، تعداد جمعیت بالایی را شاهد بودیم که بدون توجه به خطر کرونا به صورت فشرده و دوشادوش هم ایستاده بودند.
در چنین شرایطی که باید بیشتر از هر زمان دیگر به رعایت اصول بهداشتی پرداخت، لازم است تمهیدات مناسب برای کاهش حضور فیزیکی مردم از طریق بهره گیری از خدمات الکترونیکی انجام شود.
وزیر ارتباطات کشورمان امروز از اپراتورها به دلیل صف‌های فشرده مردم برای خرید سیمکارت انتقاد کرد و خواستار توقف فوری این وضعیت شد.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توییتر خود نوشت: «آقای اپراتور! مردم نباید برای تهیه‌ی سیمکارت رایگان در این شرایط کرونا در دفاتر ارتباطی، صف بکشند. همین الان باید این فرآیند «متوقف» شود. از مردم آنلاین ثبت‌نام کنید و با پست سیمکارت را به منازل آنها برسانید. خدمت رسانی خود به مردم «باید» با دستورالعمل های وزارت بهداشت باشد.»
در حالی که وزیر ارتباطات تاکید کرده که سریعا باید این روش متوقف شود و ثبت نام از مردم به صورت آنلاین صورت گیرد، شرکت مخابرات استان قم اعلام کرده است که حضور فیزیکی افراد در دفاتر برای دریافت سیمکارت گریزناپذیر است و ما تنها می‌توانیم برخی از سرپرستان کهن‌سال و آسیپ پذیر را شناسایی کرده و به آنها در مقابل درب منزل خدمات ارائه دهیم و این کار به صورت محدود امکان پذیر است.
پرواضح است که در صورتی می توان از شهروندان انتظار رعایت موارد بهداشتی داشت که هزینه در خانه ماندن برای آن ها کاهش یابد، اما اینکه به دلیل فقدان زیرساخت الکترونیکی مردم به سمت اجتماعات سوق داده شوند و از سوی دیگر از آنها انتظار عدم حضور در اجتماعات وجود داشته باشد، تناقضی آشکار است.
انتهای پیام/
