گروه اجتماعی>قضایی- مدتی است رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی قوت گرفته که یکی از آنها، پرونده‌ی گوشت‌های برزیلی است.
به گزارش پیام ایران به نقل از سازندگی به قلم مریم لطفی، پرونده‌ای که از متهمان آن با عنوان «سلاطین گوشت» یاد می‌شود. دیروز آخرین جلسه‌ی دادگاه مربوط به این پرونده برگزار شد و قاضی صلواتی اعلام کرد که به زودی دادگاه رای صادره را اعلام خواهد کرد. جالب اینکه تمامی متهمان این پرونده خودشان را نیروهای متعهد و انقلابی معرفی کردند که به نظام پایبند بوده‌اند. گرچه این ادعا با ادله و شواهد ارائه شده در دادگاه، چندان تناسبی نداشت.
ماجرا چه بود؟
سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز اختصاص یافته بود و قرار بود گوشت‌ها با نرخ دولتی توزیع شود. در واقع همان نرخ ارزی که برای کالاهای اساسی تخصیص یافته بود. اما این اتفاق نیفتاد و متهمان پرونده خلف وعده کردند. آنطور که نماینده‌ی دادستان در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد، متهمان سندسازی می‌کردند و با تخصیص غیرقانونی سهمیه، گوشت را در بازار آزاد می‌فروختند. چقدر؟ سال گذشته از این راه ۱۱۴ هزار کیلو گوشت، خارج از چرخه توزیع یا در بازار آزاد فروخته شد. ماجرایی که از قِبَل آن ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال خسارت به بیت‌المال وارد شد. جالب اینکه پائیز ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود، اما متهمان این پرونده گوشت را به ارزش ۴۰۰ هزار ریال می‌فروختند.آنطور که نماینده‌ی دادستان در اولین جلسه‌ی دادگاه گفت مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان بوده، برای توزیع گوشت در بازار آزاد اقدام می‌کند و با همراهی خلیلی نامه‌هایی را در رابطه با ۱۵ و ۳۵ تن گوشت منجمد تنظیم می‌کند؛ «یکی از این نامه‌ها به نام شرکت تعاونی مصرف کارگران و دیگری به نام بنیاد مستضعفان بوده. ۱۵ تن گوشت تنظیم بازار توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد. ۳۵ تن دیگر را هم خلیلی و جهیزی دریافت می‌کنند. در نتیجه این اقدامات این دو نفر به عسگری راهکار داده و او با سردخانه‌ای در شهریار قرارداد صوری می‌بندد. بعد حمیدرضا خلیلی از عسگری درخواست می‌کند تا مبلغی از سود را جهیزی بپردازد. پس از آن عسگری شرکت مهام تدبیر آسیا را تاسیس و از سمت شغلی خود سوءاستفاده می‌کند. با توجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده نمی‌توانسته در حیطه پست خود داد و ستد کند. برای همین از برادر خود سوءاستفاده می‌کند و در نتیجه با استفاده از شرکت خود، زمینه رانت را فراهم می‌کند».بااین‌حال در اولین جلسه دادگاه، حمیدرضا خلیلی اتهامات عنوان شده را بزرگنمایی خواند؛ «در تهران روزانه ۴۵۰ تن گوشت مورد نیاز است و این ۱۱۴ تن، دو هزارم درصد کل است. ۲۵ درصد بیشتر از نیاز داخل، واردات داشتیم بنابراین نباید اخلالی ایجاد شود. عددی که اعلام شده به دلیل بزرگنمایی است. قیمت گوشت آنطور که نماینده دادستان گفت، ۲۶ هزار تومان نبود بلکه قیمت فروش ۲۹ هزار تومان بود. ۲ هزار فروشگاه در تهران داریم که بنیاد مستضعفان هم جزو آنها است. اگر می‌خواستیم پرونده تخلفی تشکیل بدهیم، به جای تعزیرات، به دادگاه انقلاب می‌فرستادیم».
۷ مرداد؛ دادگاه دوم
در جلسه دوم دادگاه این پرونده که ۸ مرداد و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهامات علیرضا جهیزی، متهم ردیف دوم پرونده پرداخته شد. جهیزی خودش را از خانواده‌ای مذهبی معرفی کرد و گفت خوب است دادگاه به پیشینه‌ی زندگی متهمان هم توجه کند. گفت که قربانی یک داستان شده: «شرکت کوشا ستاره ایرانیان کاری که دلش می‌خواست انجام می‌داد و کسی مانع او نمی‌شد. من همواره سرک می‌کشیدم اطلاع پیدا کنم که شرکت چه کار می‌کند. به همین دلیل تصمیم گرفتند برای من پاپوش درست کنند. این شرکت ۱۰۰ تن گوشت قرمز سهمیه گرفت تا توزیع کند. همه اقداماتی که انجام شده توسط من با دستور مافوق صورت گرفته است».
بعد هم نوبت متهم عسگری بود؛ «روز عروسی پسرم به من ۱۵ تن کالا تعلق گرفته است و از طرف سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون به حساب شرکت کوشا ستاره واریز شد و ۱۸۰ میلیون سود این ۱۵ تن به حساب شخصی من واریز شد و گفتند ۱۲۰ میلیون از آن را برگردانیده و ۶۰ تومان آن را نگه دارید که من قبول نکردم و آنها گفتند ۸۰ تومان از آن را برای خود نگه دارید. بنده قصد و نیت ارتکاب به جرم نداشتم».
در این جلسه علی سعیدی هم چیزهایی گفت. کسی که به گفته‌ی خودش از حواله‌های صادر شده حدود ۷۰، ۸۰ میلیون سود برده است؛ «نجات در راستی است و من از روز اول که بازداشت شدم همکاری داشتم و برای عمل مجرمانه نیز سوءنیت نداشتم. در کیفرخواست به حواله‌های صوری و جعلی اشاره شده است اما بنده از این حواله‌ها اطلاعی نداشتم و بعد مطلع شدم. بنده مشارکتی در این امر نداشتم».
متهمان: انقلابی هستیم!
چهارشنبه سومین و در واقع آخرین جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به این پرونده تشکیل و در ابتدای جلسه گزارشی از نحوه توزیع گوشت در سطح شهر پخش شد. گزارشی که طی آن مردم نسبت به نحوه توزیع گوشت‌های یخ زده و منجمد و نبود آن در بازار گلایه داشتند. بعد از آن به دستور قاضی، علی رنجبر کرمانی، متهم ردیف ششم پرونده در جایگاه ایستاد تا از خودش دفاع کند. کسی که به گفته‌ی خودش تاکنون سابقه‌ی کیفری نداشته و برای همین اتهامات وارده را هم منکر شد؛ «من در بازرسی از فروشگاه‌های سطح شهر حتی یک چای هم نخوردم و یک سیر گوشت و یک ریال پول نگرفتم و قصور نداشتم. بر اساس شرح وظایف من حق دخالت در بحث گران‌فروشی و یا کم‌فروشی نداشتم و تنها وظیفه‌ام نظارت بر توزیع گوشت بود».
این درحالی بود که قاضی گفت او گوشت خانه‌اش را هم از طریق مباشران تهیه می‌کرده است؛ «جای تاسف دارد که جلسات تنظیم بازار باید در یک کافی‌شاپ برگزار شود و اینکه نماینده حراست و بازرسی تا این اندازه در انجام وظایف خود قصور کرده است. جای تاسف دارد شما به عنوان یک کارمند حراست دنبال تهیه گوشت منزل خود بودید».
بعد هم رنجبر کرمانی توضیحاتی داد و بعد به دستور قاضی، وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا در جایگاه قرار گرفت و نکاتی را در رابطه با کیفرخواست گفت: «میزان اعلامی بزه یک سوم میزان اعلام شده است. یعنی ۲۷ تن به ۱۸ تن کاهش می‌یابد. بیش از چهارتن از آن به نزاجا تحویل داده شده است. در مهرماه ۹۷ نیز ۲۷ تن به مهام تدبیر واگذار شده است. در بحث توزیع هیچ دستورالعملی ارائه نشده، هرگونه توزیع که در میادین انجام شده بدون تغییر ارایه می‌شده است. بحث تفاوت اقلام ارائه شده در کیفرخواست و موضوع اتهامی یاید بررسی شود».
بعد از او وکیل مدافع حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه ایستاد و گفت: «در کیفرخواستی که قرائت شده اعداد و ارقام متفاوت است اول اینکه در اینجا مشارکت صدق نمی‌کند چون وحدت قصد وجود نداشته است. از این ۱۱۴ تن ۲۷ تن آن مربوط به مهرماه سال ۹۷ است. اولین حواله ۱۵ تن، دومین حواله ۳۵ تن و سومین آن سه حواله ۱۰ تنی بوده است. برای ۱۱۴ تن گوشت این میزان به ۸۰۰ میلیون تومان برای متهمان می‌رسد و اگر بگوییم سود این افراد از محل فروش بوده است رقمی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود. پس با آن رقم کیفرخواست که ۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بود متفاوت است. اگر به کارشناس ارجاع می‌شد این ابهامات به وجود نمی‌آمد».
ضمن اینکه در این جلسه وکیل مدافع عسگری و جهرمی هم معتقد بود که اتهامات انتسابی به این دو نفر به هیچ وجه با مواد قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی تناسب ندارد. وکیل مدافع سعیدی هم ایراداتی به کیفرخواست گرفت: «گزارش ارائه شده در کیفرخواست مطابق به واقع نیست و با گزارشات و تحقیقات بعدی مطابقت ندارد. تقاضای تخفیف را دارم. موکلم به بیماری‌های متعدد مثل فشار خون بالا و عدم بینایی چشم چپ و راست مبتلاست و تقاضای برائت او را دارم». در واکنش به این گفته‌ها، نماینده دادستان توضیحاتی داد: «برای هرکیلو از گوشت‌ها ۵.۵ تا ۶.۵ دلار هزینه صرف شده است که اگر این مقدار را در ۱۱۴ ضرب کنیم، ۶۲۷ هزار دلار می شود و اگر این میزان گوشت را در مابه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی ضرب کنیم عدد پنج میلیارد به دست می‌آید».
در این جلسه نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان هم توضیحاتی داد. توضیحاتی که به گذشته‌ی انقلابی متهمان اشاره داشت؛ «همه متهمان دم از نظام انقلابی زدند. باید بگویم صرف‌نظر از اجحافی که در بیت‌المال شده و اجحافی که بر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی رخ داده، هرگونه بهره‌برداری از نهادهای دولتی مستلزم اخذ مجوز است». اگرچه متهمان این پرونده عناوین اتهامی را تاب نیاوردند، اما قاضی ختم دادرسی را اعلام کرد و گفت در زمان مقتضی، دادگاه رای صادره را اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام/
