مزد توافقی به جای افزایش دستمزد ؛ چراغ سبز به استثمار کارگران

گروه اقتصادی - بخشنامه ای صادر شده که کارگران را به واکنش منفی واداشته و معتقدند که دست کارفرمایان برای استثمار آنها باز گذاشته شده است.

به گزارش  پیام ایران ، این نامه که بدون سروصدا و جنجال، در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، آغازگر پرده‌ی جدیدی است؛ با این دستور‌العمل حقوقی، کارگرانِ محروم از قرارداد دائم و محروم از معیشت شایسته، به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم می‌شوند؛ کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمی‌بینند، کارگران را مجبور به «توافق مزدی» خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن مبتنی بر «جبر» است.

با اجرایی شدن این آیین‌نامه جدید، سال آینده تقریباً همه کارگران قرارداد موقت یعنی بالای ۹۰ درصد شاغلان امروز، حداقل‌بگیر خواهند شد؛ اگر امروز ۷۰ درصد شاغلان حداقل‌بگیر هستند، سال بعد این نرخ به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید.

مقررات‌زدایی در سطوح مختلف با سرعت بسیار ادامه دارد؛ در این ماه‌های پایانی سال که همه نگاه‌ها به مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و بررسی لایحه بودجه سال آینده معطوف شده است، کسانی که به اصطلاح «حامیان کسب و کار» نامیده می‌شوند، توانسته‌اند نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بگیرند که به راستی، صدور شناسنامه‌ی قانونی برای «مزد توافقی» است.

نامه چه می‌گوید؟

در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه، معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای«سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.

این در حالی است که تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان، بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارفرما در هر سال، کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل، به کارگران خود دستمزد بپردازد، به عبارتی، کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالیانه برای همه کارگران خود بود؛ با این بخشنامه و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت‌های سر راه کارفرمایان برداشته شده و می‌توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه‌ی دیگری، ریالی افزایش ندهند و هیچ نهادی هم شاکی نمی‌شود؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور از تامین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر، سر دستمزد خود «توافق» کند.

انتهای پیام/