گروه اقتصادی- انجمن دندانپزشکی ایران در نامهای گفته با وجود اینکه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نصب کارتخوان را قبول کردهاند اما دندانپزشکان مخالفاند و اگر کارتخوانها در مطب نصب شود از ارائه خدمات معذورند.
به گزارش پیام ایران به نقل از 7 صبح، در این گزارش با وکیل حقوقی انجمن دندانپزشکان که این اطلاعیه تند را منتشر کردهاند گفتوگو کردیم و از جزئیات این اتفاق نوشتهایم.
نامه به معاون رییس جمهور
در بخشهایی از نامه دکتر باقر شهنیزاده، رئیس انجمن دندانپزشکان ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور آمده: «… در قانون بودجه سال جاری مقرر شده صاحبان حرفه اقدام به نصب پایانه فروشگاهی نمایند و ماده یک آئیننامه فوقالذکر منظور همان سامانه فروش است که برای معاملات تجاری مورد استفاده است. حال آنکه حرفه پزشکی ارائه خدمات است که ترتیبات و تشریفات آن متفاوت از اصنافی است که فروش کالا و معاملات تجاری انجام میدهند، باتوجه به مراتب و اینکه آئین مذکورحدود دوسال قبل از قانون بودجه تصویب گردیده و مفاداً ناظر به ارزش کالا و خدمات غیرپزشکی است و قاعدتاً بایستی باتوجه به حکم بند (۶) صدرالذکر اصلاح گردد و از طرفی به جهت فقد سابقه برای پزشکان از نظر اجرایی ایجاد مشکل نموده است که مالاً ارائه خدمات پزشکی را تحت تاثیر قرار میدهد، لذا اولاً خواهشمند است مقرر فرمایید آئیننامه با عنایت به شرایط جدید اصلاح شود، ثانیاً اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم گردد.»
هفت سوال
کار به همان نامه بالا ختم نشد و دکتر ذبیحاله واحدی، قاضی، دندانپزشک و کارشناس امور مالیاتی نیز در گفتوگویی سوالهای دیگری درباره نصب کارتخوان در مطب دندانپزشکان پرسید. سوالهای او را مرور میکنیم.
۱) تبصرهای که بر نصب کارتخوان بهعنوان پایانه فروشگاهی حکمیت دارد، چیست؟ و تفاوت آن با کارتخوان در چیست؟ و چه تبعاتی برای گروه پزشکی دارد ؟
۲) چرا در این قانون تبعیض اعمال شده و چرا گروه پزشکی هدف قرار گرفته شده. مطب فروشگاه نیست و بیمار ما کالا نیست. ما هرسال مالیاتمان را در پایان خرداد ماه نقد در حساب دارایی گذاشتیم. اینکه چرا این نوع برخورد صورت میگیرد! چرا نمایندگان مجلس و دستگاه دولتی چنین تصمیمی را توانستند اعمال کنند که به هر حال تنشی را بهوجود آورده و چکار باید کرد از گروه پزشکی این تنش رخت ببندد و مشکل را حل کرد؟
۳) یکی از بحثهایی که در مجلس مطرح بود اینکه کارتخوانی که برای گروه پزشکی قرار داده میشود قرار نبوده بهصورت پایانه فروشگاهی باشد و حتی شورای نگهبان این را رد کرد. نظر شما چه است که شورای نگهبان ابتدا مخالفت کرد و بعد موافقت کرد؟
۴) سازمان نظام پزشکی بهعنوان یک سازمان بزرگ صنفی کشور باید در این موضوع دخالت میکرد، سازمان نظام پزشکی بهعنوان سازمان کلان نگر تمام گروه پزشکی در این مورد الان چه اقدامی میتواند بکند؟
۵) در تمام گروههای پزشکی بهعنوان یک تصمیم اعلام شده است که با نصب پایانه فروشگاهی مخالفت شود، دارایی هم اعلام کرده است که دو درصد درآمد را به آن جریمه اضافه خواهد کرد اگر این اتفاق بیفتد، این دو درصد مفهومش چه است؟
۶) آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ ، درخصوص معاملات و صورتحسابهای فروش و امثال آن هست. آیا این آئین نامه تکافوی نوع خاص فعالیت پزشکان در ارائه خدمت را میکند؟ چون در آنجا باید کداقتصادی، صورتحساب فروش، نوع میزان کالا ،تعرفهاش و همه اینها قید شود. در مورد حرف پزشکی چون خیلی از این اقدامات خدمات است و فروشی وجود ندارد آیا این آئین نامه برای این دستورالعمل و قانون پاسخگو است؟
۷) الان میشود یک تقاضایی از هیات دولت کرد و باتوجه به تنشی که بهوجود آمده و طیف وسیعی از گروه پزشکی اعلام کردند که پایانه را نصب نمیکنند و به هرحال خسارتی به گروه پزشکی و اعتماد ملی وارد میشود، از هیات دولت خواسته شود برای وحدت رویه در این قضیه یک بازبینی و توقف دستور را درخواست کرد؟
چرا از ما شروع کردید؟!
برای آنکه از جزئیات ماجرا سر در بیاوریم با دکتر «بهمن کریمی» حقوقدان و وکیل انجمن دندانپزشکی گفتوگو کردیم. او دلیل اعتراض دندانپزشکان به این قانون را دو علت ذکر میکند: «مهمترین سوال ما این است که چرا چنین طرحی را از جماعت پزشکی شروع کردهاند؟ چرا مسئولان با جو روانی جامعه همسو شدهاند و به ناحق پزشکان را ملزم به نصب کارتخوان کردهاند؟ چرا صنفهای دیگر از الزام برخوردار نیستند؟»
او دومین علت مخالفت دندانپزشکان را اینگونه ذکر میکند: «چرا مسئولان ابزار خاص آن را نگذاشتهاند؟ ببینید طبق این قانون پزشکان موظف به نصب پایانههای فروشگاهی هستند اما جنس کار پزشکان خدمات است نه خرید و فروش. قانون برای مراکز فروشگاهی به این صورت است که آخر هر سال نماینده اداره مالیات میزان فروش، موجودی انبار، قیمت خرید و… را بررسی کرده و در نهایت میزان مالیات اعلام میشود. برای دندانپزشکی چگونه میتوانند این فعالیتها را انجام دهند؟ اولا در دندانپزشکی مثلا ۵۰۰ نوع خدمات وجود دارد که هر کدام تعرفه خاص و نامگذاری مخصوصش را دارد. در پایانههای فروشگاهی چگونه امکان مشخص شدن این موضوع فراهم شده؟ دوما دندانپزشکان مانند فروشگاهها خرید مواد اولیه خود را به صورت مشخص و کانالیزه انجام نمیدهند که بتوان هزینههای آنها را مشخص کرد.
بر فرض برای خرید یک ماده مخصوص برای پر کردن دندان، سیستم خرید کاملا سنتی است و امکان رهگیری واقعی آن وجود ندارد. در این صورت هزینههای اصلی و واقعی دندانپزشکان مخفی میماند و اداره امور مالیات فکر میکند همه پولهایی که از دستگاه کارتخوان کشیده شده، سود خالص دندانپزشکان است.»
مراتب اعتراض
همانگونه که در گزارشهای هفته پیش نوشتیم، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پس از یک سال توانستند آرایش خود را یکدست کنند و جامعه پزشکی را ملزم به استفاده از کارتخوان کنند. آن اقدامات اینگونه صورت گرفت:
۱) قدم اول جدی شدن فضا برای استفاده پزشکان در استفاده از دستگاه کارتخوان را باید در انتخاب سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت ببینیم. او برخلاف وزیران قبلی از جامعه پزشکی نبود و بیشترین سوابقش مدیریتی و مالی بود. در نتیجه از همان ابتدا با نگاه اقتصادی وارد وزارت بهداشت شد نه نگاه صنفی.
۲) انتخاب «تقوی نژاد» به عنوان معاون وزیر بهداشت قدم بعدی در این ماجرا بود. تقوینژاد سالها به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی مشغول به کار بود و واکنشهای تندی نیز نسبت به عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان داشته. نکته مهمتر آن بود که او به خوبی پیچ و خم و گرههای ماجرا را میدانست و میتوانست آنها را رفع و رجوع کند.
۳) مسئله بعدی که جامعه پزشکان را در شوک فرو برد، انتخاب دکتر محمدرضا ظفرقندی با ۳۴ رای بیشتر در جلسه فوقالعاده مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان رئیس این سازمان بود. فردی که به واسطه سابقه فعالیتهایش چهره خوشنامی در میان جامعه پزشکی است و از سوی دیگر رابطه خوبی با سعید نمکی و مسئولان فعلی وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس دارد. به این ترتیب سازمان نظام پزشکی که به صورت سنتی همواره با وزارت بهداشت اختلافات گستردهای داشت به دورانی رسیده است که بیشترین قرابت فکری و تشکیلاتی با وزارت بهداشت را دارد.
۴) نکته بعدی، نبود قانونی مشخص و دقیق در مجلس برای الزام به نصب کارتخوانها توسط پزشکان بود. این موضوع سال گذشته توسط دو گروه پرنفوذ در مجلس پیگیری و اجرایی شد. یکی از این افراد «علی نوبخت» رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بود که هم برادر نوبخت، معاون رئیس جمهور بود و هم از نزدیکان و همراهان وزیر بهداشت. مسیر دیگر هموار سازی این قانون نیز از طریق «غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیش رفت. او نیز از نزدیکان و دوستان تقوینژاد، معاون وزیر بهداشت بود و گفته میشود جلسات منظم با یکدیگر دارند.
۵) در قدم آخر بالاخره این قانون در مجلس تصویب شد. مجلسیها در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با الحاق بندی به لایحه بودجه کلیه صاحبان مشاغل پزشکی را مکلف کردند از ابتدای سال ۹۸ از صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند.بر این اساس؛ ملزم شدن پزشکان به استفاده از پایانههای فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارتخوان) در مطب از یکسو باعث سهولت پرداخت هزینههای درمانی و از سوی دیگر موجب ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و اخذ مالیات متناسب با درآمد و عدالت مالیاتی میشود. همچنین با الحاق بند دیگری به این تبصره، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمهها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود، به عنوان علیالحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
۶) این قانون چند بار رفت و برگشت و بالاخره با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرایی رسید.
حالا به نظر میرسد دندانپزشکان که همواره سازمان نظام پزشکی را پشت خود میدیدند از این اتفاقات عصبانیاند و تصمیم گرفتهاند خودشان دست به کار شوند.
انتهای پیام/