گروه اقتصادی- دکتر علی خاکساری، کارشناس خودرو درباره گرانی خودرو گفت: «مشکلی که در این رابطه وجود دارد، این است که همین بالابودن غیرواقعی قیمت خودرو طی دو دهه گذشته، سود سرشار بدون کنترلی را نصیب عده خاصی کرده است و باعث شده که مدیریت خودروسازی ما به فکر ارتقای کیفیت و فناوری، رعایت ایمنی، ضروریات زیست محیطی خودرو و .... نباشد و بدترین خودروها را با بدترین کیفیت و بالاترین قیمت ارائه کنند. آنها حتی انگیزه ایجاد تنوع و تغییر رنگ در خودروها را نیز نداشتند و بنابراین انحصار شدیدی ایجاد شد که در نتیجه آن، مردم مجبور بودند هر خودرویی را با هر رنگ، کیفیت و قیمتی خریداری کنند.»
وی تاکید کرد: «در مورد قیمت خودرو، سخن گفتن از قیمت 20 میلیونی، 35 میلیونی یا حتی 10 میلیونی برای خودرویی مانند پراید به بیراهه رفتن است. چرا که خودروهایی مانند پراید، پژو405، سمند، پژو پارس یا حتی پژو 206 اکنون با توجه به تکنولوژی‌ها و حساسیت‌هایی که در مورد استاندارد در جهان وجود دارد، تولید آنها باید مدت‌ها پیش متوقف می‌شد. اما این خودروها به اسم اینکه تقاضا برای آنها وجود دارد در حال تولید هستند و نهایتا به قیمت‌های گزاف به مردم فروخته می‌شوند.»
خاکساری ادامه داد: «این درحالی است که قیمت واقعی خودرو باید همواره متناسب با درآمد مردم باشد. یعنی یک خودروی باکیفیت و استاندارد که شامل هیچ یک از محصولات ایران خودرو و سایپا نمی‌شود و در کشورهایی مانند ژاپن و کره تولید می‌شود، باید قیمتی معادل حقوق چهار یا نهایتا شش ماه یک فرد لیسانسه باشد. هر چه قدر این قیمت بالاتر از این باشد به معنی گرانفروشی است. یک خودروی مناسب امروزی مدل 2018 با تمام تجهیزات، امکانات و استانداردهایی که باید داشته باشد (مانند تویوتا کورولا یا مزدا 3) باید در کشوری که یک کارمند لیسانسه ماهی چهار هزار دلار حقوق می‌گیرد، قیمتی معادل 20 هزار دلار داشته باشد. در کشور ما که این درآمد حدود سه میلیون تومان است، چنین خودرویی با کلاس جهانی مذکور نهایتا باید 20 میلیون تومان قیمت داشته باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «تاکید می‌کنم که منظور از خودرو، ارابه‌های مرگی مانند پراید، سمند، پژو پارس و ... نیست! اگر این قیمت‌ها در کشور ما ارائه شود یعنی در صنعت خودرو درست عمل می‌شود، در غیر این صورت یعنی عده‌ای محدود درحال بهره‌برداری از منافع کلان هستند و سایر مردم جان و مالی و محیط زیست خود را می‌بازند و این درحالی است که انتخاب دیگری ندارند. پاسخگوی این مسائل باید سیاستگذارانی باشند که منجر به چنین وضعیتی شده‌اند.»
انتهای پیام/
منبع: آفتاب یزد
