گروه اقتصادی - سرانجام افزایش حقوق کارکنان دولت به کجا می رسد؟
به گزارش پیام ایران به نقل از ایسنا، مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.
همانطور که پیشبینی میشد و طبق تجربه سالهای قبل، موضوع حقوقی کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، این در حالی است که دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که میتواند هزینه دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینههای جاری را بالا برده و در اهم آن رعایت عدالت در پرداختها را مورد توجه قرار دهد.
در همین رابطه گفت و گویی با حسین رضویپور -مشاور سازمان اداری و استخدامی - جریان اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای پرداخت های عادلانه و اصلاح نظام پرداخت و وضعیت پرداختی ها در آینده را بررسی کرده است.
قرار بود ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز اضافه شود
وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در راستای پرداختهای عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.
به گفته رضویپور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه میشود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
تلفیق فرمول را بهم زد
وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیشبینی شده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیشبینی دولت برای پرداختها در سال آینده است و از سقف ۱۰ درصدی تعیین شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداختها تجاوز میکند، اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیشبینی کرده است، مشخص نیست.
۱۰ درصد به حکم اضافه میشود
مشاور معاون رئیس جمهور افزود: براساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه میشود، مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه میشود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می کند، همینطور حقوق کسی که حکم او ۱۶ میلیون است معادل ۱.۶ میلیون تومان افزایش پیدا میکند که به تبع آن سایر پرداختیها مانند اضافه کار نیز افزایش خواهد یافت، این موجب میشود در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری به اقشار حداقلی بگیر تخصیص پیدا میکند. به همین دلیل ما پیش بینی کرده بودیم که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸ هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را تعدیل می کرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز تصویب شد و به اجرا در آمد، به این صورت که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد ضریب سالیانه ریالی افزایش پیدا کرد.
حکم کارمند ۵.۴ میلیون است اما ۱۴ میلیون حقوق میگیرد
اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهیات حقوق که چندی پیش از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح و به عنوان عاملی برای ایجاد اختلاف در پرداخت ها به کارکنان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه که براساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل می دهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداختهایی مانند اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداخت های مناسبتی است برمیگردد و اختلاف از همین جا شروع میشود؛ به گونهای که با اعمال رفاهیات حداکثر پرداخت ها تا ۱۵ برابر هم رشد می کند؛ مثلا حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
چالش همسان سازی و فوقالعادهها
موضوع دیگر مربوط به پرداخت فوق العاده های ویژه تا ۵۰ درصد در حقوق کارکنان است که در دو سال اخیر اجرایی شد و اینکه آیا این روال ادامه خواهد داشت، از مشاور سازمان اداری و استخدامی مورد پرسش قرار گرفت.
رضویپور ماجرای فوق العادههای ویژه را شبیه یک داستان دراماتیک در دولت در سال های گذشته دانست و گفت: با توجه به اینکه مبنای مشخصی برای پرداخت رفاهیات وجود نداشت و این بخش در حکم کارکنان اعمال نشده و مبنای بازنشستگی قرار نمی گرفت، در اسفند ۱۳۹۸ دستور صادر شد تا بخشی از این پرداخت های رفاهی غیرمستمر تبدیل به مستمر شده و در حکم درج شود تا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار گیرد. قرار بر این بود دستگاههایی که منابع در اختیار دارند به شرط عدم افزایش بار مالی به نحوی عمل کنند که رفاهیات پرداختی به فوق العاده ویژه منتقل شده و دیگر رفاهیات تکرار نشود. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که رفاهیات در حکم نشست ولی از سوی دیگر دوباره تکرار شد و دستگاه های اجرایی برای پرداخت آن خواهان بودجه شدند.
وی با اشاره به اینکه در جریان پرداخت فوق العاده های ویژه دستگاه هایی که رفاهیات دریافت نمی کردند و سهم چندانی در این رابطه نداشتند، معترض شدند، این را هم گفت که به هر صورت این نحوه پرداخت فوق العاده ویژه موجب ایجاد تبعیض بین دستگاه های مختلف شد و از سویی بازنشستگان هم که از آن بهره مند نشده بودند و اختلاف زیادی بین حقوق آن ها و کارکنان ایجاد شد، خواستار همسان سازی شدند و به عبارتی یک سونامی همسان سازی در کشور ایجاد شد. در حالی که منابع کافی برای آن وجود نداشت، بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر همسانسازی و تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد بلکه باید به سراغ طراحی نظام جامع یکپارچه برای ایجاد شرایط عادلانه در پرداخت حقوق پیش برود.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه آیا اعمال فوق العاده ویژه برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت که فعلا این روند متوقف خواهد شد و آنچه تا کنون اعمال شده ادامه دارد تا اینکه در لایحه جدید بازنگری انجام و تدابیر لازم برای استقرار نظام عادلانه پرداخت اندیشیده شود.
انتهای پیام/